دوشنبه ۰۹ تير ۱۴۰۴ - 
ابهام در اعلام رسمی قیمت محصولات دارای خرید تضمینی:
طبق قانون قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم باید تا انتهای تیرماه در شورای قیمت‌گذاری تعیین گردیده و نهایتا یک هفته بعد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کرد. تکلیفی که با ۵۳روز تاخیر در ۲۳ شهریور بالاخره در شورای قیمت گذاری انجام شد. وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا، وفق قانون می‌باید تا ۳۰ شهریور قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، اما با گذشت ۸۰ روز، کماکان بر زمین مانده است و بوی تاخیر ۹۰ روزه پائیزی به مشام می‌رسد. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین محصولات اساسی مانند گندم و کلزا کند. سوال اینجاست که ایا وزیر جهادکشاورزی قصد قرار دادن کشاورزان در کار انجام شده را دارد یا اینکه منتظر تعیین وضعیت آزادسازی شش میلیارد دلار بلوکه شده در قطر است؟ منتظر توضیحات جناب نیکبخت هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
شعارهای انتخاباتی دولت چه شد؟!
درحالی‌که حدود ۹ ماه از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد، اما دولت موفقیت کمتری در اصلی‌ترین شعار انتخاباتی خود یعنی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها داشته است و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در سطح جامعه هستیم. در چنین شرایطی که بخش اعظمی از مردم نسبت به این گرانی‌ها معترض و در رنج هستند.
کد خبر: ۳۷۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت؛
کشاورزی قراردادی منافعی برای کشاورزان در پی خواهد داشت که در نهایت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، کوتاهی دست واسطه‌ها و تولید پایدار منتج خواهد شد لذا باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی می‌تواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.
کد خبر: ۳۶۱۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
وعده اقتصادی با جیب خالی
انتخابات ۱۴۰۰ به دلایل مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های معنا‌داری خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این دوره با سایر دوره‌ها، شرایط خاص کشور و انگیزه‌های اقتصادی مردم و جریان‌های سیاسی است. در این یادداشت مختصر، تصویری از اقتصاد کشور در آستانه سال ۱۴۰۰ ارائه شده و بحث می‌شود که چرا باید نگران جهت‌گیری اقتصادی جریان‌های سیاسی و مطالبات اقتصادی جامعه در انتخابات آتی بود.
کد خبر: ۳۴۰۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی؛
مسئولان شورای اقتصاد در اکثر سال‌ها توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی که در سال ۶۸ به منظور حمایت از کشاورزان به تصویب رسید، نداشته اند.طبق تبصره ۶ قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
هزینه‌های کشاورزان نجومی شد؛
در هر بخشی از اقتصاد، تولید تابعی از عوامل گوناگون ازجمله قیمت، فناوری، هزینه‌ها و ساختار تولیدی است. طبیعی است که تغییرات در هرکدام از این شاخص‌ها می‌تواند میزان تولید را کاهش یا افزایش دهد. همچنین اگرچه نمی‌توان میزان اهمیت این شاخص‌ها را رتبه‌بندی کرد، اما مشخص است که هزینه و قیمت مهم‌ترین شاخص‌های تولید هستند، به‌طوری که ممکن است بخش تولیدی با فناوری پایین و ساختار تولیدی نامطلوب به‌کار خود ادامه دهد؛ اما بعید است که یک بخش تولیدی با افزایش هزینه‌ها بدون افزایش قیمت محصول بتواند برای مدتی دوام بیاورد. مصداق بخش آخر این کلام، شرایط این روزهای بخش کشاورزی در ایران است که هزینه‌های بخش تولید به‌شدت افزایش یافته اما قیمت محصولات تولیدی مطابق با هزینه‌ها، رشد پیدا نکرده است.
کد خبر: ۲۱۴۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰